تبلیغات
وب مدیریت منابع انسانی من - ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

ارسال در تاریخ : جمعه 24 دی 1389   09:39 ق.ظ

 

       
 

پژوهشگر: معاونت پژوهشی مركز پژوهش و برنامه‌ریزی

تاریخ تهیه: 30/7/1387

كلید واژه‌ها: خصوصی سازی، اصل 44 قانون اساسی، شفافیت، فساد، آزاد سازی

 

چكیده:

در یك نگاه كلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی كردن اقتصاد ملی معكوس كردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یك هدف و با اولویت اول.

با چنین رویكردی شاید بهتر بتوان علل شكست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (كار، سرمایه و كالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ كه بخش خصوصی رشد نكند دولت كوچك نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرك اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد زیرا با بكار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشاركت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت كارآمد می‌توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی كشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد كمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

 

متن کامل:

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است كه دولتها در بسیاری از كشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری كشور به اجرا در می‌آورند. واژه خصوصی سازی حاكی از تغییر در تعادل بین حكومت و بازار و به نفع بازار است و وسیله‌ای برای افزایش كارایی (مالی و اعتباری) عملیات یك مؤسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد كه مكانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بكار‌گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش كارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر كالاها و خدمات و كاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریك و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر كشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نكته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالكیت و نیز شكل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان كشوری را یافت كه برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شركت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم كردن بخش خصوصی در مدیریت، مالكیت و امور مالی این شركت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد. ضرورت انجام خصوصی سازی كاملاً به اثبات رسیده است به طور كلی شركت‌های دولتی از عملكرد خوبی برخودار نبوده و نیستند به طوریكه كالا و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از كیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده‌اند كه واحدهای اسراف گر و ناكارآمدی هستند. همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال، این شركت‌ها از داشتن نیروی كار اضافی رنج می‌برند. شركت‌های دولتی به دلیل كار كردن در فضای غیر رقابتی قیمت‌های پائینی برای محصولات خود بر می‌گزینند و این باعث زیان‌های هنگفت مالی شده چنانكه در برخی موارد میزان این زیان به 5 الی 6 درصد    GDP كشور می‌رسد.

برای جبران بار مالی ناشی از زیان شركت‌های دولتی، دولت ناچار به انجام اقدامات مالی برای پوشش كسری بودجه خواهد بود. افزایش مالیات‌ها و یا معمول‌تر از آن، كاهش مخارج دولت در سایر بخش‌ها و یا تركیبی از این دو می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. تأمین مالی زیان‌های شركت‌های دولتی توسط نظام بانكی هزینه‌های واسطه گری را افزایش داده و باعث كاهش دسترسی شركت‌های خصوصی به این اعتبارات شده و در كل تهدیدی برای ماندگاری نظام تأمین مالی محسوب می‌شود. دولت‌ها زیر باز فزاینده محدودیت‌های مالی، از تأمین سرمایه برای واحدهای وابسته به خود حتی واحدهای سود آوری جهت نگه‌داری و تعمیرات باز می‌مانند زیرا این شركت‌ها مدام نیازمند توسعه شبكه و تجهیز مجدد می‌باشند. بر این اساس می‌توان گفت علل وجود ناكارآیی در اقتصاد كشورها عمدتاً ناشی از دخالت و تصدی اقتصادی دولت است. دولت با دخالت در بازار، دستكاری قیمت‌های نسبی و تعیین مقادیر غیر تعادلی برای آنها موجب اخلال در تصمیم‌گیری خانوارها شده و با تصدی اقتصادی و اداره بنگاههای اقتصادی باعث تخصیص غیر بهینه منابع در تولید می‌شود. آنچه در حال حاضر مد نظر سیاستگذاران است صرفاً تغییر مالكیت دولتی و تبدیل آن به مالكیت غیر دولتی است با این تحلیل كه این تغییر نهادی سبب خواهد شد كه با اداره بنگاهها توسط بخش خصوصی، كارایی در تولید ایجاد شود و اتلاف منابع تقلیل یابد طوریكه بیشتر مطالعات ارزیابی تأثیر خصوصی سازی در كشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند خصوصی سازی باعث بهبود عملكرد شركت‌ها شده است. مطالعه 218 شركت غیر مالی خصوصی شده در مكزیك بین سالهای 1983 تا 1991 نشان دادند كه شركت‌های دولتی در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی از زیان دهی پیش از خصوصی سازی به سود‌آوری پس از آن رسیده‌اند و این امر با كاستن شكاف موجود در عملكرد شركت از طریق استفاده از گروههای نظارت در بخش خصوصی حاصل شده است. تولید واقعی 3/25 درصد افزایش نشان داد، فروش به ازای هر كارمند تقریباً دو برابر شد و میزان سود تا 24 درصد رشد نمود. آنها با كنترل تغییرات دریافتند كه این افزایش‌ها به طور عمده به دلیل بهره‌وری ناشی از بهبود در انگیزه و اعمال مدیریت بهتر در بخش خصوصی بوده و هزینه‌های پائین‌تر اشتغال نیز نتیجه كاهش نیروی كار بوده است.

 

وجود بستر‌های فساد در اقتصادی دولتی

خصوصی سازی تقریباً همزمان با هجوم نظری و علمی به دولت رفاه صورت گرفت. در دهه 1970 در پی بحران كاهش سود در نظام سرمایه، زمزمه‌های ناكارآمدی دولت در هدایت اقتصاد و زیر سئوال بردن نظام‌های دولت رفاه آغاز شد. با ایجاد مخاطره‌ برای نظام سرمایه در وهله نخست و در حیطه نظری، دولت‌ها ناكارآمد و عامل فساد معرفی شدند و نگاه مكتب كه دولت را نه عاملی برای توسعه كه مانعی برای آن به شمار می‌آورده مطرح شد. پارادایمی كه نزدیك به دو دهه در ادبیات لیبرالیستی اقتصاد حاكم بود.

دیدگاه مشابه نسبت به دولتی بودن اقتصاد در میان مقامات عالی رتبه كشور ما نیز وجود دارد بطوریكه دكتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش نظارت بر سیاستهای كلی اصل 44 اظهار داشت: «اجرایی نشدن این اصل تا كنون سبب فربه شدن بخش دولتی شده و مشكلات متعددی را برای كشور ایجاد كرده و دولت جایگرین ملت در تولید شده و این امر به نوعی به انحصارات مختلف در كشور دامن زده است».

وی اقتصاد دولتی را انحراف از روح تفكر اسلامی و نتیجه آن را رانتی شدن و تورم اقتصاد كشور دانست و گفت: «در پناه بنگاه دولتی به این بیماری‌های مزمن دچار شدیم كه بدترین شكل از بی‌عدالتی در این بیماری مستتر است. تورمی شدن و رانتی شدن اقتصاد كشور، ثروت كشور را كاهش می‌دهد و مردم در چرخه عمران كشور قرار نمی‌گیرند».

در همین راستا غلام رضا حیدری كرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی در اولین همایش راهكارهای خصوصی‌سازی در اصل 44 اظهار داشت: «در یك بازار رقابتی از فساد جلوگیری می‌شود چرا كه بیشتر رانت‌ها و ویژه‌خواریها ریشه در اقتصاد دولتی دارد. به همین دلیل یكی از اهداف خصوصی سازی مبارزه با فساد است مشروط به اینكه خود خصوصی سازی همراه با فساد نباشد.... دولت باید از نقش تصدی‌گری به حاكمیتی برگردد و تصدی‌گری را به مردم واگذار كند و باید نقش جدید خود را تعریف كند تا در ساختار جدید اقتصاد به وظایف خود باز گردد. به طوریكه در نهایت دولت باید سهم 20 درصدی از اقتصاد، بخش خصوصی 50 درصد و بخش تعاون سهم 25 درصدی داشته باشند».

با این اوصاف می‌توان گفت كه اقتصاد دولتی سبب گسترش اقتصاد زیر زمینی می شود. این نوع از اقتصاد هزینه‌های مبادله را افزایش می‌دهد به نحوی كه فعالیت سالم در چنین فضایی ضریب ریسك را غیر قابل قبول می‌كند. رشد و توسعه اقتصادی نیاز به شفافیت دارد در صورتی كه تصدی‌گری دولت فضای اقتصادی را آلوده به فساد و در نهایت اقتصاد سیاه را حاكم می‌كند.   گسترش فساد باعث تراكم ثروت نامشروع در نزد عده‌ای می‌شود. این تراكم موجب ایجاد انحصار در تولید، توزیع و یا مصرف می‌شود و نتیجه این وضعیت نیز، كسب سود غیر منصفانه از سوی این افراد و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها، درآمدها و شكاف طبقاتی می‌باشد. از طرفی افراد انحصار گر نیز برای حفظ و تقویت حالت انحصاری مبادرت به تبانی با افراد ذی نفوذ و صاحب منصب در سازمان‌های دولتی می‌نمایند و بعضاً باعث انحصارات سیاسی می‌شوند. در این شرایط فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری انجام شده از سوی سازمانها و شركت‌ها كوچك و یا دارندگان سرمایه‌های كوچك كاهش پیدا می‌كند.

اقدامات انجام شده در زمینه خصوصی سازی طی دهه قبل، جمهوری اسلامی ایران به سیاست‌ خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی به مثابه دو ركن عمده سیاست تعدیل روی آورد. دولت كوشید با اجرای سیاست خصوصی سازی و واگذاری واحدهای تولید و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و اصلاح چارچوب‌های قانونی و ترتیبات سیاسی موجبات مدرنیزه كردن زیر بنای اقتصادی و صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد. این سیاستها كه از زمان آقای هاشمی شروع شده بود در سال 1377 با تبصره مجلس شورای اسلامی تشدید شد و در برنامه سوم توسعه اقتصادی كشور بر خصوصی سازی شركت‌های دولتی تأكید گردید. همچنین به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی به منظور كاهش حجم تصدی و تقویت اعمال و نظارت دولت و فراهم شدن امكانات و زمینه‌های بیش‌تر مشاركت مردم در امور حكومتی، دولت موظف گردید در اولین سال برنامه سوم، اصلاحات ساختاری ضروری را در تشكیلات اداری كشور به عمل آورد. روند تحولات قانونی خصوصی سازی در ایران به طور خلاصه طی سه برنامه صورت گرفت كه دوره اول (73- 1369) دوره دوم (78- 1374) و دوره سوم (83- 79) بود. در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی تمهیداتی جهت خصوصی سازی به كار گرفته شد كه به طور خلاصه عبارتند از:

1- شركت‌های دولتی كه با تصویب هیأت وزیران مشول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیر دولتی می‌شوند، از تاریخ تصویب مشمول مقررات حاكم بر شركت‌های دولتی نخواهند شد و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

2- طبق ماده 15 برنامه سوم، سازمانی به نام خصوصی سازی تشكیل گردید كه این سازمان وكالت واگذاری شركت‌هایی كه مورد تصویب قرار گرفته‌اند را بر عهده داشت.

3- دولت موظف شد ظرف یك سال از آغاز برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصارات و جلوگیری از فعالیت‌های انحصار‌گرانه را انجام دهد. این اقدام باعث تحرك آزاد و رقابتی شركت‌های غیر دولتی می‌شد. اطلاعات ارائه شده برای این دوره حاكی از آن است كه 31 درصد كل واگذاریهای دوره 81- 69 در این دوره صورت گرفته كه 90 درصد آن از طریق بورس، 10 درصد باقی مانده از طریق مزایده واگذار شده است. در ضمن در این دوره 70 درصد واگذاری‌ها از طریق سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است.

در مجموع برنامه خصوصی سازی در ایران با موفقیت‌ها و موانعی روبرو بوده است كه این موانع در قالب مشكلات عمومی، قانونی و تشكیلاتی بروز و ظهور یافته است كه یكی از این مشكلات عدم امكان رشد بخش خصوصی به علت بزرگتر شدن بنگاههای دولتی است، همچنانكه تا كنون تجربه شده اگر دولت به رغم تأكید بر خصوصی سازی همچنان بر مداخلات خود ادامه دهد و از آزاد سازی امتناع كند هیچ نتیجه ملموسی در جهت كوچك كردن وزن اقتصادی دولت عاید نخواهد شد. تحلیل علمی و تجربه تاریخی نشان می‌دهد كه حلقه مفقود شده رشد اقتصادی پایدار متكی به بخش خصوصی،

آزاد سازی اقتصادی و امتناع دولت از مداخله در ساز و كاره بازار است برای تحقق بخشیدن به اهداف سیاست‌های كلی اصل 44 راهی جز پذیرفتن علم و تجربه انباشته بشری نیست. نكته اساسی این است كه در حال حاضر، نگاه دولت در ایران به بخش خصوصی همراه سازی عدالت اجتماعی با توسعه بخش خصوصی یا خصوصی سازی است و این امر به جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر برای شهروندان است. برای مثال توزیع سهام عدالت برای دهكهای پائین جامعه می باشد. لیكن این توزیع زمانی می‌تواند با بهره‌وری توأم شود كه با مدیریت خصوصی همراه باشد. خصوصی سازی تنها یك جزء كوچك از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است و برای اجرای كلیه سیاست‌های اصل 44 باید تحول اقتصادی ایجاد شده و فضای رقابتی ضد انحصار نیز تعریف شود. باز تعریف دولت و جایگاه آن در سیاستگذاری بجای تصدی گری از مسائل بسیار مهم است. این سئوال كه وظیفه آماده سازی بخش خصوصی و تقویت عملكرد آن بر عهده چه كسی است؟ سئوال بسیار مهمی است و در پاسخ باید گفت كه قطعاً سازمانی كه گرداننده اقتصاد است نمی‌تواند برنامه‌ای برای آن ارائه نكند بنابراین با توجه به قوانین و مقررات باید ضوابطی ایجاد شود كه در كنار آن بخش‌های خصوصی و تعاونی نیز شاخص‌ها بهره‌وری خود را ارتقاء دهند.

تجربه نشان داده است با اینكه خصوصی سازی یكی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصاد تحت كنترل دولت به اقتصاد بازار است نوشداروی تمامی مشكلات نیست. خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تأثیر را دارد كه بخشی از یك برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. مزایای خصوصی سازی وقتی تأمین می‌شود كه دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین نماید. 

 

پی نوشت‌ها:

1. تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product

 

منابع و مأخذ:

1- كیكری سونیتا، نلیس جان. خصوصی سازی در بخش‌های رقابتی. ترجمه سازمان خصوصی سازی (تهران: نیاك، 1387)

2- ولش دیك، فرموند الیویر. خصوصی سازی مرحله به مرحله. ترجمه سازمان خصوصی سازی. (تهران: نیاك، 1387)

3- جوادی ارجمند، جعفر. «جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست‌گذاری خارجی ج. ا. ا». فصلنامه سیاست، شماره 3، پائیز 1386.

4- عباسی، حسین، «بررسی فقهی- حقوقی علل بروز مفاسد اقتصادی و راهبرد‌های مبارزه با آن». پایان نامه كارشناسی ارشد، 1384- 1383

5- آیینه، نشریه داخلی سازمان بازرسی كل كشور، سال سوم، شماره 36، مرداد 1387

6- خبرگزاری فارس، مصاحبه با رئیس سازمان خصوصی سازی، یكشنبه 28 مهر 1387

7- روزنامه كیهان، الزامات بخش خصوصی ملی، 2/7/85

8- روزنامه اعتماد، مردم سازی گریبانگیر خصوصی سازی، یاشار حیدری، 28 فروردین 1386

9- http://www.privatization.blogfa.com

10- http://fa.wikipedia.org

11- خصوصی سازی هدفمند http://www.mazooei.ir

 

 

http://www.gio.ir/?view=12&nu1=244



انتخاب شده توسط:اصغرحسنی



.............................

    سایتهای مرتبط :


http://www.careers4retail.com
http://www.careeronestop.org
http://www.carrershelper.com
http://www.cipd.co.uk
http://www.acinet.org
http://titania.emeraldinsight.com
http://www.globalcareermgmt.com
http://www.careercertification.org
http://www.acpeople.com.au
http://www.assessment.com
http://www.bls.gov
http://www.citehr.com
http://www.howtowinatassessmentconters.com
http://www.1.hrsg.ca
https://secure.i-skillsuite.com
http://www.hrdconf.ir
http://www.irimc.com
http://www.cognitivebehavior.com
http://www.ilo.org
http://www.iphrd.com
http://www.sql.tic.ir
http://www.psc-cfp.gc.ca
http://papers.ssrn.com
http://www.swotanalysis-HRM.community.url
http://www.imi.ir
http://www.tfl.org
http://www.hrsdc.gc.ca
http://www.hrdconf.ir
http://online.onetcenter.org
http://www.onetcodeconnector.org
http://www.onetknowledgesite.com
http://www.careerclusters.org
http://www.mop.ir
http://www.nipc.net/tamin
http://www.niordc.ir
http://www.news.iies.org
http://www.hrd.nigc.ir
http://www.nioc.org
http://www.nioc_hrm.com
http://www.hrm.niordc.ir
http://www. put.ac.ir

http://www.cim.ca
http://www.insead.edu/home
http://www.meetingpointbelgium.be
http://www.jma.or.jp/en
http://www.imd.ch
http://www.amanet.org
http://www.mim.org.my
http://www.sim.edu.sg
http://www.ciim.ac.cy
http://www.mdi.ac.in
http://www.kaplanopenlearning.org.uk
http://www.tmtctata.com
http://www.london.edu
http://www.imi.ir
http://www.petrorahbaran.ir
http://www.alumni.net
http://www.hec.ca
http://www.kab.or.kr
http://www.humanresourcesiq.com
http://www.euromoneytraining.com
http://www.iqpc.com
http://www.lmi.org
http://www.ecasb.com
http://www.sid.ir
http://www.kish.ac.ir
http://www.smri.ir
http://www.iranayandehnegari.org
http://www.novinparsian.ir
http://www.ils.ir
http://www.detma.ir
http://www.imre.ir
http://www.ecasb.com
http://www.smtc.ac.ir
http://www.jma.or.jp/indexeng.html
http://www.mim.edu
http://www.usm.my
http://www.mapnp.org/library
http://www.modares.ac.ir/persian/otherlink/index.htm
http://www.change-management.net/chgmodel.htm
http://www.counseling.org
http://www.cmi-lmi.com

-------------------------------